نگرانی مرکز پژوهشهای مجلس از همگانی شدن اینترنت آزاد ماهوارهای؛ بهرهبرداری از استارلینک جرمانگاری شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۰۰۱
آفتابنیوز :
در این سند همچنین تخصیص یارانه به شرکتهای ارایهدهنده اینترنت برای ارایه سرویس ماهوارهای «مجاز» به شهروندان و ایجاد منظومه «اینترنت بومی» با استفاده از رابطه استراتژیک و دوستانه با ابرقدرتهای آسیایی چین و روسیه پیشنهاد شده است.
این گزارش که در مورد خدمات اینترنت ماهوارهای مدار پایین با مطالعه موردی استارلینک تهیه شده همچنین تاکید کرده که آشکارسازی و ردیابی محل قرارگیری ترمینال با استفاده از تجهیزات لازم به سادگی ممکن است از این رو در صورت ممنوعیت کاربران ممکن است استقبال چندانی برای استفاده از آن انجام نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اعتماد، توصیههای مرکز پژوهشها در حالی منتشر میشود که استارلینک روز پنجشنبه گذشته برنامه زمانی اتصال مستقیم شبکه این شرکت به تلفنهای همراه عادی را منتشر کرد. در همین حال سایر شرکتها نیز در حال رقابت برای ارایه سرویسهای مشابه اینترنت ماهوارهای هستند.
با توجه به اینکه اخیرا اعلام شده تا دو سال دیگر همه گوشیها به استارلینک متصل میشوند، به نظر میرسد امروز از هر زمان دیگری به دستیابی به اینترنت ماهوارهای نزدیکتریم.
تغییر بازیگران اینترنت
در ابتدای این گزارش ذکر شده است که هر چند به دلیل وجود برخی محدودیتها مثل اقتضائات فنی تجهیزات، باند فرکانسی محدود، میزان تاخیر، شبکهای بودن معماری و از سوی دیگر مقررات سرزمینی، شیوه پرداخت و... فراگیر شدن اینترنت ماهوارهای با دشواریهایی همراه خواهد بود، اما ورود این فناوری به زیستبوم ارتباطات راه دور کشور و دسترسی به آن در سطح جامعه ایرانی، موقعیت بازیگران این عرصه را دچار تغییر میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی فراگیری این تکنولوژی چند راهبرد کلی را مطرح کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:
- تفاهمنامه همکاری و اعطای مجوز به شرکتهای اینترنت ماهوارهای متعهد جهت بهرهبرداری از این فناوری و پیادهسازی این خدمات در شرایط ضروری مانند مناطق دورافتاده از طریق همافزایی سیاسی (دیپلماتیک)
- ایجاد ائتلاف دو یا چندجانبه برای توسعه و مشارکت در تکمیل این فناوری در کشور از طریق همافزایی سیاسی (دیپلماتیک) و تجاری
- راهکارهای سلبی ازجمله جرمانگاری خریدوفروش و بهرهبرداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز، اقامه دعوی علیه شرکت ارایهدهنده خدمت فاقد مجوز به دلیل تداخل بسامد (فرکانسی) با خدمات ماهوارهای شرکتهای دارای قرارداد با ایران یا خدمات رادیویی کشور
- رفع موانع ساختاری در جهت تقویت مزیت رقابتی اتصال زمینی
تشکیل منظومه اینترنت بومی با چین و روسیه
در این گزارش پیشنهاد شده است که با استفاده از رابطه استراتژیک و دوستانه با «ابرقدرتهای آسیایی چین و روسیه» به شرکتهای ISP برای ارایه سرویس ماهوارهای مجاز به شهروندان و ایجاد منظومه اینترنت بومی، یارانه اختصاص داده شود.
در راستای دسترسی به این فناوری نوین، روسیه تصمیم دارد اینترنت ماهوارهای خودش را راهاندازی کند و تا امروز تلاشهایی را در همین جهت انجام داده است. چین هم به توسعه اینترنت ماهوارهای بومی پرداخته و شرکت هوایی برای تلفنهای هوشمند خود با استفاده از ماهوارهها و خدمات اتصال مستقیم به ماهواره را فراهم کرده است.
تصویر آینده اینترنت
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تصویری از آینده اینترنت ماهوارهای ترسیم کرده و تحولاتی که با راهاندازی و فراگیری آن رخ میدهد، توضیح داده است. طبق این تصویر، با عملیاتی شدن ارتباط میانماهوارهای (ISL) شرکت اسپیس ایکس محدودیت فاصله حداکثر هزار کیلومتری میان ترمینال کاربر و ایستگاه زمینی برطرف خواهد شد. علاوه بر این، قابلیت اتصال مستقیم گوشیهای تلفن همراه هوشمند به ماهواره برای تبادل داده برقرار میشود. این تبادل داده ارسال پیام، برقراری تماس اضطراری و اتصال پرسرعت به اینترنت را شامل میشود. بنابراین برای اتصال به ماهواره نیازی به ترمینال ثابت استارلینک نخواهد بود.
موانع مختلف حقوقی، اقتصادی و فنی
در این گزارش محدودیتها و چالشهای پیش روی فراگیر شدن اینترنت ماهوارهای مدار پایین برای استفاده خانگی به سه دسته فنی، اقتصادی و حقوقی تقسیم شده است. برخی چالشهای حقوقی که در این زمینه وجود دارد و بر سر راه استفاده فراگیر از این فناوری مانعتراشی میکند، در این گزارش ذکر شده است. اولین نکته مساله حقوق سرزمینی است:
«یکی از موانع قانونی مهمی که ماهوارههای مخابراتی غیردولتی با آن مواجه هستند، موضوع به رسمیت شناختن و حقوق سرزمینی است. طبق معاهدات بینالمللی، دولتها مجاز به جلوگیری یا مخالفت با حرکت ماهوارههای غیرنظامی بر فراز سرزمینهای خود نیستند. با این حال، آنها توانایی اعمال کنترل بر دسترسی به سیگنالهای ماهوارهای و استفاده از خدمات ارتباطی ماهوارهای توسط کاربران داخلی را دارند که این اختیار بر اساس حقوق سرزمینی آنهاست.»
«محدودیت اصل عدم مداخله» دومین موضوع حقوقی است که در تشریح موانع حقوقی به آن اشاره شده است: «اصل عدم مداخله ارتباط تنگاتنگی با ممنوعیت توسل به زور و حمایت از حاکمیت دولت دارد. این مبتنی بر احترام به حاکمیت اصل در حقوق بینالملل عرفی محتوای سرزمینی یک دولت و برابری حاکمیت کشورهاست.»
«محدودیت مسوولیت کشورها از طریق اصل مراقبت مقتضی» مورد حقوقی دیگری است که در موضوع فراگیری اینترنت ماهوارهای مورد توجه مرکز پژوهشها قرار گرفته است. در توضیح این اصل آمده است: «هر دولتی موظف است اجازه ندهد که آگاهانه از قلمرویش برای اعمال ناقض حقوق سایر دولتها استفاده شود.»
در کنار مسائل حقوقی، هزینه بالای اشتراک ماهیانه و تجهیزات اتصال، عدم امکان دریافت خدمات و پرداخت ریالی برای خرید اشتراک ماهیانه به دلیل تحریم از جمله موانع اقتصادی توسعه و فراگیر شدن اینترنت ماهوارهای در کشور ذکر شده است.
وجود زبالههای فضایی در مدار پایین، میزان تاخیر بسیار بالا نسبت به نسل جدید اینترنت زمینی (فیبر نوری)، محدودیت آسمان تاریک و آرام، قابلیت ردیابی محل قرارگیری پایانه (ترمینال) و ارتباط آن با ماهواره نیز از جمله دشواریهای مربوط به فراگیر شدن این تکنولوژی است.
استارلینک در کدام کشورها فعال است؟
در حال حاضر با توجه به عدم اتمام پروژه اسپیس ایکس بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت ماهوارهای مدار پایین بزرگ در امریکای شمالی، ۱۸ درصد در استرالیا، نیوزیلند و اروپا و تنها کمتر از ۲ درصد در مناطق دیگر جهان مستقرند.
بر اساس اطلاعات ارایه شده بازوی پژوهشی مجلس، استارلینک در چند کشور از رگولاتور دولتی مجوز ارایه سرویس گرفته است. در آسیا فقط ژاپن این مجوز را ارایه کرده است. در اقیانوسیه کشورهای استرالیا، نیوزیلند و جزایر تونگا؛ در امریکای جنوبی سه کشور برزیل، شیلی و کلمبیا؛ در امریکای شمالی کشورهای ایالات متحده امریکا، کانادا، مکزیک، جمهوری دومینیکن، پورتوریکو و جاماییکا؛ در اروپا بسیاری از کشورها از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریش، هلند و... در قاره آفریقا اما هنوز هیچ کشوری مجوزی برای فعالیت استارلینک صادر نکرده است.
به گفته مرکز پژوهشها، «از میان کشورهای جهان، روسیه تاکنون موضع تهاجمیتری برای مقابله با اینترنت ماهوارهای مدار پایین و استفاده از آن اتخاذ کرده است. اواخر سال ۲۰۲۰ دولت روسیه، لایحهای را به مجلس دومای این کشور ارایه کرده که در آن تصریح شده تمام گونههای اتصال به شبکه جهانی اینترنت که در اختیار دولت است، باید از مجرای قانونی انجام شود. بنابراین اتصال مستقیم به خدمات اینترنت ماهوارهای مدار پایین بدون مجوز، غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور تلقی شده است.»
همچنین در روسیه برای افرادی که به اتصال به ماهوارههای مدار پایین اقدام میکنند، جریمه مالی در نظر گرفته شده است. این جریمه برای اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ دلار و برای اشخاص حقوقی تا ۱۳۵۰۰ دلار است. در چین هم با وجود اینکه دولت این کشور تا امروز موضع رسمی خود در خصوص این فناوری روز دنیا را اعلام نکرده، اما اجازه فروش خدمات و تجهیزات استارلینک در این کشور صادر نشده است.
ایجاد مزیتهای رقابتی برای اینترنت زمینی
در این گزارش ایجاد مزیتهای رقابتی برای اینترنت زمینی در برابر اینترنت ماهوارهای به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه با این فناوری جدید در نظر گرفته شده است. از جمله روشها برای ایجاد این مزیت رقابتی عبارتند از: ارتقای کیفیت دسترسی زمینی به اینترنت از طریق هوشمندسازی دسترسی به خدمات و محتوا، کاهش تعرفههای اتصال به اینترنت از طریق شبکه سیار و ثابت، ارتقای کیفیت اتصال به اینترنت در شبکه ثابت و سیار از طریق حمایت از توسعه 5G و فیبر نوری، الزام اپراتورهای مخابراتی به پوشش باکیفیت مناطق روستایی.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اینترنت ماهواره ای اینترنت آزاد استارلینک فراگیر شدن مرکز پژوهش ها اتصال مستقیم شدن اینترنت ارایه سرویس ماهواره ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195